انتشار الفقر في العراق يؤدي الى عاهات

رأى سفير العراق لدى «منظمة الأغذية والزراعة» (فاو) في روما حسن الجنابي

ان انتشار الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي في بلاده ظواهر تهدد مستقبلها «تهديداً جدياً». وتوقع في دراسة أن تسبب هذه الظواهر «تقزماً، ونقصاً في الوزن، وهشاشة، وعاهات جسدية ونفسية، وعجزاً وتلكؤاً في التنمية الاقتصادية والبشرية»، مشيراً إلى أن «المسؤولية لا تقتصر على وزارة الزراعة العراقية فقط - كما قد يتبادر للذهن - لأن الأمن الغذائي أكبر وأشمل وأكثر تعقيداً». واعتبر المسألة «مهمة وطنية كبرى تحتم إطلاق حزمة سياسات وبرامج وإجراءات طموحة، تشترك فيها مؤسسات عدة، على المستويين الوطني والمحلي».

ولفت الجنابي إلى «أن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر تشكل نقطة انطلاق معقولة، في حال تُرجمت في شكل صحيح، وتمت مأسسة هيئتها العليا لتكون قادرة على العمل بغض النظر عن تشكيل الحكومة من عدمها، مثله، مثل أي مؤسسة حكومية أخرى». وأشار إلى أن السنة الحالية تحمل مؤشرات إيجابية في إنتاج القمح، المحصول الذي ينتج منه العراق 1.25 مليون طن سنوياً، في مقابل واردات بـ 3.7 مليون طن سنوياً، الى جانب إنتاج 300 ألف طن من الرز وأكثر من 350 ألف طن من الذرة، كما أكد تحسن إنتاج التمور والخضار.

واعتبر السفير هذه المؤشرات دليلاً على أن «العراق قادر على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيه خلال وقت قصير نسبياً، لكنه يحتاج الى مقدار غير قليل من السياسات الذكية». وأوضح أنه «يكفي زرع هكتار واحد لتزويد 14 شخصاً بالغذاء على مدار السنة، بحسب إحصاءات فاو، أي أن عائلة من سبعة أفراد تستطيع أن تعيش حياة كريمة بزرع دونمين». ولفت الى أن «العراق يستورد نحو 70 في المئة من حاجة السوق المحلية لمواد الغذاء، وأن نحو ربع سكانه يعيشون تحت خط الفقر، بحسب احصاءات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، وأن تفشي الجوع كان يمكن أن يكون أكثر قتامة لولا البطاقة التموينية المدعومة من الحكومة».

وأضاف الجنابي: «عام 2003 فاق عدد السكان المصنفين تحت خط الفقر 12 مليون نسمة، من 26 مليوناً هم سكان البلد. وانخفض العدد عام 2007 الى سبعة ملايين، وأن الخطة الحكومية المعلنة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بعنوان الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2010 -2014، تهدف الى خفض العدد الى 5 ملايين بعد خمس سنوات».